خاطرات
یاد باد آن روزگاران یاد باد
خاطرات عملیات خیبر وبدر /قسمت اول
در ادامه بخوانید...
فلسفه شکل‌گیری تفکر شورایی
کد مطلب: 27228
تاریخ انتشار: 1396/02/08
بسیاری از افراد زمانی که از اهمیت جایگاه شوراها سخن میگویند، با استناد به اصول ششم، هفتم و دوازدهم از فصل اول قانون اساسی، به علاوه فصل هفتم قانون اساسی که به طور خاص و جداگانه به موضوع شوراها پرداخته است و با این ادلّه که شوراها در قانون اساسی یکی از ارکان تصمیم‌گیری کشور در کنار مجلس شورای اسلامی(و نه در ذیل آن) تعریف شده‌اند

بسیاری از افراد زمانی که از اهمیت جایگاه شوراها سخن میگویند، با استناد به اصول ششم، هفتم و دوازدهم از فصل اول قانون اساسی، به علاوه فصل هفتم قانون اساسی که به طور خاص و جداگانه به موضوع شوراها پرداخته است و با این ادلّه که شوراها در قانون اساسی یکی از ارکان تصمیم‌گیری کشور در کنار مجلس شورای اسلامی(و نه در ذیل آن) تعریف شده‌اند، بر این اهمیت و جایگاه والا صحه می‌گذارند. اما به نظر می‌رسد هرچند که این قبیل استنادات محل مناقشه نیست و بخشی از واقعیت‌ها‌ی موجود در قانون اساسی است، اما نمی‌تواند به گونه‌ای دقیق و همه جانبه ذهن‌های کنجکاو و پرسشگر را به اقناع برساند. لذا برای پاسخ به این سوال، بهتر است آنچه شورا و تصمیم‌گیری شورایی را نزد بزرگان تاریخ برجسته ساخته، مورد اشاره قرار گیرد.یکی از مهم‌ترین دلایل حرکت جامعه بشری در مسیر شورایی شدن تصمیم‌گیری‌ها‌، نشات گرفته از واقعیتی است که اذعان می‌دارد، چند فکر و چند سلیقه، بهتر از یک فکر و یک سلیقه می‌تواند بر تلاش برای حل مشکلات و پیشبرد اهداف متمرکز شود. در واقع شوراها آمده‌اند تا سازوکارهای تصمیم‌گیری را از فرد محوری و جلوه‌ها‌ی دیکتاتورمآبانه به مسیر خردگرایی و عقلانیت جمعی سوق دهند. برهان دیگری که برای غلبه تفکر شورایی در زیست انسانی میتوان برشمرد و مختص به شوراهای محلی است،
به لزوم تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری مبتنی بر اقتضائات محلی باز می‌گردد. به این معنا که هر یک از سطوح محلی، ظرفیت‌ها‌، نیازها و معضلات خاصِ مبتلا‌به‌ای دارند که برای غلبه بر این مسائل و رفع نیازها و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها‌، اگر از افراد آشنا به مشکلات همان منطقه استفاده شود، با نگاهی ژرف‌تر و موشکافانه‌تر، نسبت به حل مشکلات تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد، و این واقعیتی است که قانون‌گذاران جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 به اتکای آن دست به تحریر «اصل صدم» از قانون اساسی کشور زده‌اند. سومین و شاید اساسی‌ترین علت شکل‌گیری الگوی شورایی در اداره امور کشور و به خصوص مسائل شهرها، به تجربه بشری در خصوص اهمیت نقش‌آفرینی و مشارکت آحاد شهروندان در تمامی فرآیند سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی و اقدام و عمل باز می‌گردد. به بیان دیگر، شوراهای محلی که از دل اهالی و ساکنین هر محل شکل می‌گیرند و به عنوان نهادی برآمده از خواست و اراده مردم و در نزدیک‌ترین سطح قرابت به بدنه جامعه محسوب می‌شوند، وظیفه اخذ نظرات و به‌کارگیری مشاوره‌ها‌ی شهروندان و ساکنین سطح محلی را به عهده دارند و با چنین فرآیندی، علاوه بر آنکه مردم به معنای واقعی طعم مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها‌ی مربوط به محل زندگی‌شان را خواهند چشید، موجبات افزایش اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و کاهش احتمال خطا در تصمیم‌گیری و به تبَعِ آن، افزایش دقت تصمیم‌گیری‌ها‌ و نهایتا رشد و توسعه محلی و منطقه فراهم آورده خواهد شد.
اما امروز و پس از گذشت حدود 110سال از شکل‌گیری اولین شوراهای شهر و روستا در کشورمان، این نهادها همچنان با مشکلات و مسائل مختلفی دست و پنجه نرم می‌کنند. طی سده گذشته، شوراها بارها و بارها رنگ تغییر و تحول در شرح وظایف و اختیارات را به خود دیده‌اند و چندین بار نیز به مرحله انحلال و حذف از ساختار تصمیم‌گیری کشور کشانده شده‌اند. لکن با وقوع انقلاب اسلامی ایران و دستور امام خمینی (ره) در 9 اردیبهشت سال 1358 در خصوص لزوم تهیه آیین‌نامه اجرایی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش و نیز پیگیری‌ها‌ و سخنرانی‌ها‌ی مداوم آیت‌الله طالقانی در این خصوص، مسیری جدی‌تر و هویتی خاص، برای سیستم شورایی در کشورمان پدید آمد. هرچند بنا بر مجموعه‌ای از مشکلات، این مهم سال‌ها‌ قابلیت اجرایی شدن را نیافت، اما با اصرار و جسارت دولت اصلاحات، این امر به واقعیت پیوست و در تاریخ هفتم اسفند سال 1377 اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور برگزار شد.
هرچند شیرینی و حلاوت این اتفاق در مسیر توسعه سیاسی و حرکت بر مدار عقلانیت و مردم‌سالاری دینی را نمیتوان نادیده انگاشت، اما واقع امر آن است که شرح وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شرایط کنونی، با آنچه تحت عنوان فلسفه پدیدار شدن نظام شورایی ذکر شد، تناسب و همخوانی ندارد. شوراها در ایران طی سالیان گذشته به انواع و اقسام مختلف، متهم شده‌اند و بعضا برخی افراد با ادلّه و براهین ناپخته و به دور از توجه به زمینه‌ها‌ی مشارکتی مردم، نسبت به وجود شوراها تشکیک کرده‌اند. حال آنکه کافی است شهر و روستاهای کشورمان را پیش و پس از شکل‌گیری شوراها مورد بررسی قرار دهیم تا ثمرات و برکات وجود سیستم شورایی در مسیر توسعه و پیشرفت و شفافیت و مقابله با فساد در نهادهای اجرایی شهری، بر همگان آشکار شود.
در زمان تصویب قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» تلاش شد، گام اول در مسیر تحقق جایگاه والای شوراها به عنوان مطمئن‌ترین نهاد تعمیق دموکراسی در چارچوب فکری نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شود و در همین راستا بخشی از اختیاراتی که جزء بایستگی‌ها‌ی وجود شوراهای شهر و روستا بود، به این پارلمان‌ها‌ی محلی تفویض شد. اما این صرفا گام ابتدایی تحقق این امر بود و برای استمرار حرکت در مسیر توسعه محلی و تعمیق مشارکت مردمی و پاسخگویی شوراها و مجموعه مدیریت شهری، ضروری‌ست که گام اول به تدریج تکمیل شود و اختیاراتی که نیازمند باز پس‌گیری از سایر نهادها و سازمان‌ها‌ی در مقیاس کشوری است، گزینش شده و زمینه شکل‌گیری شورای شهری به معنای واقعی فراهم آید. شورایی که صرفا ناظر بر عملکرد و کنش‌ها‌ی شهرداری محسوب نشود، بلکه حیطه نظارت آن دائر بر کلیه امورات و وقایع شهر باشد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین