خاطرات
یاد باد آن روزگاران یاد باد
خاطرات عملیات خیبر وبدر /قسمت اول
در ادامه بخوانید...
اندر حكايت تبصره ١٣ بودجه و اختيارات نجومي شهردار!
کد مطلب: 27213
تاریخ انتشار: 1395/11/25
واگذاري اختيارات به شهردار تهران به حدود ١٨ سال پيش بازمي گردد؛ شوراي شهر تهران تير ٧٨ (هفته هاي اول نخستين دوره خود) مصوبه «تفويض برخي از اختيارات شوراي اسلامي شهر به شهردار تهران يا مقام مجاز از طرف وي» را تصويب مي کند. براساس مفاد اين مصوبه تصويب و انجام معاملات تا سقف سه ميليارد تومان، تصويب و انجام معاملات تا ٥٠٠ ميليون تومان، انجام معاملات با ترک تشريفات مناقصه و مزايده تا مبلغ يک ميليارد به شهردار تهران محول شده است.
 
 
واگذاري اختيارات به شهردار تهران به حدود ١٨ سال پيش بازمي گردد؛ شوراي شهر تهران تير ٧٨ (هفته هاي اول نخستين دوره خود) مصوبه «تفويض برخي از اختيارات شوراي اسلامي شهر به شهردار تهران يا مقام مجاز از طرف وي» را تصويب مي کند. براساس مفاد اين مصوبه تصويب و انجام معاملات تا سقف سه ميليارد تومان، تصويب و انجام معاملات تا ٥٠٠ ميليون تومان، انجام معاملات با ترک تشريفات مناقصه و مزايده تا مبلغ يک ميليارد به شهردار تهران محول شده است. اين مصوبه در دوره دوم و سوم شورا مورد تاييد بوده ولي آنچه اتفاق مي افتد آنکه سنتي پايه گذاري مي شود که بر مبناي آن در ماده 13 تبصره بودجه سالانه اختيارات مالي و معاملاتي شهردار افزايش مي يابد بدون آنکه مصوبه اي از سوي شورا بر آن داير گردد. بنابر اسناد موجود (فعلاً اسناد سال هاي قبل در دسترس قرار نگرفت) از سال 91 در ماده 13 تبصره بودجه به شهردار اختيار داده مي شود که براي تصويب و انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي تا سقف دويست ميليارد ريال (املاک چهارصد ميليارد ريال) و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي تا سقف يکصد ميليارد ريال (املاک دويست ميليارد ريال) اقدام کند؛ اما سير صعودي اين اختيارات در تبصره هاي هر سال با درصد قابل توجهي رشد در بودجه 95 به 100 درصد افزايش مي يابد به طوري که اکنون در بودجه 95 اين اختيار براي تصويب و انجام معامله با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و البته سازمان ها و شرکت هاي وابسته به شهرداري تهران تا سقف چهارصد ميليارد ريال (املاک هفتصد و پنجاه ميليارد ريال) و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي تا سقف دويست ميليارد ريال (املاک سيصد و پنجاه ميليارد ريال) افزايش يافته است!با يک محاسبه ساده بايد گفت که اختياراتي که به شهردار تهران واگذار شده است از نخستين دوره شوراي شهر تا کنون ١٢٣٣.٣٣ درصد افزايش داشته است. اين افزايش سطح اختيارات از طريق تبصره فارغ از ايرادات شکلي، مغاير با قانون مصوب هيات دولت مورخ 29 دي ماه 93 است که بر اساس آن بودجه مصوب سالانه شهرداري ها در شهرهاي بيش از يک ميليون نفر تا سقف پنج در هزار براي هر معامله قابل افزايش است و به تاکيد اين مصوبه در هر صورت اختيار شهرداران در اين مصوبات بالاتر از اختيار وزيران در معاملات مشابه نبايد باشد. بنابر همان مصوبه اختياراتي که اکنون شهردار تهران دارد چندين برابر يک وزير است که اين همان پرسش اساسي است که از ابتداي دوره چهارم تا کنون کسي بدان پاسخي درخور نداده است!
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین