خاطرات
یاد باد آن روزگاران یاد باد
خاطرات عملیات خیبر وبدر /قسمت اول
در ادامه بخوانید...
بحران‌سازی، محصول معضلات ساختاری
کد مطلب: 27203
تاریخ انتشار: 1395/11/04
دردناک بودن حادثه‌ ساختمان پلاسکو در پایتخت به قدری است که حتی با بررسی حوادث ناگوار چند سال اخیر در تهران نیز نمونه‌ای مشابه آن یافت نمی‌شود. با آرزوی صبر و تسلی خاطر بازماندگان، و طلب رحمت الهی برای جانباختگان حادثه خصوصا آتش‌نشانان شهید و بحق جان‌برکفی که ارزشمندترین سرمایه‌ خود یعنی زندگی‌شان را جهت حفظ زندگی دیگران در طبق اخلاص نهاده و وقف کرده‌اند

دردناک بودن حادثه‌ ساختمان پلاسکو در پایتخت به قدری است که حتی با بررسی حوادث ناگوار چند سال اخیر در تهران نیز نمونه‌ای مشابه آن یافت نمی‌شود. با آرزوی صبر و تسلی خاطر بازماندگان، و طلب رحمت الهی برای جانباختگان حادثه خصوصا آتش‌نشانان شهید و بحق جان‌برکفی که ارزشمندترین سرمایه‌ خود یعنی زندگی‌شان را جهت حفظ زندگی دیگران در طبق اخلاص نهاده و وقف کرده‌اند، و فارغ از مسائل فرهنگی و اجتماعی پس از حادثه که بخشی از آن معطوف به مردم و بخشی دیگر معطوف به مسئولان است، یادداشت حاضر درصدد پاسخ به این پرسش نگاشته شده که نظام تصمیم‌گیری عمومی در کشور ما، چرا و چگونه به بحران‌سازی دامن زده و به تعبیر بهتر، خود باعث تولید بحران می‌شود؟ واقع امر آن است که آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکو و ریزش آن ناشی از یک قصور مشخص یا تصمیم اشتباه فقط یک مسئول ذیربط در یک زمان معین نیست. مجموعه‌ای درهم‌تنیده از تصمیمات در طول زمان، و به عبارت بهتر وجود رویکردهای غلط در نظام تصمیم‌گیری عمومی است که با سپری کردن سلسله‌ای از روابط علت و معلولی، نهایتا منجر به وقوع حوادثی این‌چنینی می‌شود. برای تحلیل عبارت «رویکردهای غلط در نظام تصمیم‌گیری عمومی» باید به ساختارها رجوع کرد؛ ساختارهایی که از انباشت تجربیات ریز و درشت جامعه در طول تاریخ ایجاد و به مرور زمان در نهاد ما تثبیت شده است. ساختارهای مذکور با ویژگی‌های مثبت و منفی متعدد و متنوعی تعریف و شناخته می‌شوند. در این میان دو مورد از اصلی‌ترین آنها که به بحران‌سازی در حوزه‌های گوناگون حیات جمعی منجر می‌شود، عبارتند ‌از: نخست، فقدان توانایی انجام کار جمعی و میان‌بخشی، و دوم تصمیم‌گیری کوتاه‌مدت. سازمان‌های زیادی در قبال حادثه ساختمان پلاسکو مسئولیت داشته و دارند که شهرداری، شورای شهر، دولت و نهادهای زیرمجموعه آن از جمله وزارت کار، و هیات مدیره ساختمان پلاسکو از جمله مهم‌ترین آنها هستند. اگرچه غرض از این نوشتار، تعیین مقصران حادثه و حد و حدود تقصیر هر یک از آنها نیست، اما براي ارائه پاسخ ملموس به این پرسش که چرا و چگونه نظام تصمیم‌گیری عمومی در کشور ما به بحران‌سازی دامن می‌زند، اشاره به نمونه‌ای از وظایف و عملکرد سازمان‌های مورد اشاره - خاصه در حوزه مدیریت شهری- ضروری است. شهرداری تهران از سال‌۸۸ به بعد بر مبنای برنامه پنج‌ساله‌ای که به تصویب شورای شهر می‌رسد، گام برداشته و حرکت می‌کند. اکنون که در سال سوم از برنامه دوم پنج‌ساله شهرداری تهران هستیم، این واقعیت روشن شده که حرکت یک دستگاه اجرایی عریض و طویل چون شهرداری تهران بر اساس برنامه‌ای که توسط نهادی مکمل چون شورای شهر به تصویب رسیده، نظارت بر عملکرد دستگاه اجرایی و پیشگیری از وقوع نقایص و اشتباهات آن در اجرا را تا حد زیادی ممکن کرده است. با این حال، ایرادات ساختاری حاکم بر نظام تصمیم‌گیری عمومی که ریشه‌هایی عمیق در تجربه‌ زیست جمعی مردمان این سرزمین داشته و دارد، موجب شده تا تحقق مطلوب این مهم با ایرادات و سختی‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه شود. اندکی پس از حادثه ساختمان پلاسکو، متن بند ۱۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری دال بر وظیفه شهرداری تهران در این حوزه و نیز تصویری از نامه شهرداری تهران به مالکان پاساژ با موضوع اخطاریه ایمنی و این موضوع که شهرداری تهران نباید به اخطاریه اکتفا و باید نسبت به پلمپ پاساژ اقدام می‌کرده، در فضای مجازی مورد بحث قرار گرفت. اگرچه این بحث در سطح عمومی جامعه به زودی خاتمه خواهد یافت، اما مساله در فضای تصمیم‌گیری عمومی به قوت خود باقی خواهد ماند. بند الف از ماده ۵۵ قانون برنامه پنج‌ساله دوم شهرداری تهران(۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷)، این نهاد را ملزم کرده تا لایحه ارتقای سطح ایمنی ساختمان‌ها و فضاهای شهری براي تامین زیرساخت‌های حقوقی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، فرایندها ومنابع لازم تا پایان سال اول برنامه را به شورا ارئه دهد که این مهم تا کنون و پس از گذشت ۲ سال از موعد مقرر، هنوز محقق نشده است؛ لایحه‌ای که اگر ارائه، تصویب و اجرا می‌شد، چه بسا هماهنگی میان شهرداری و قوه قضائیه پیش‌بینی شده و از وقوع حادثه ساختمان پلاسکو جلوگیری می‌شد. از سوی دیگر شورای شهر تهران در ادوار مختلف خود، یک دو جین مصوبه در حوزه ایمنی و مدیریت بحران به تصویب رسانده که بسیاری از آنها هم‌اکنون به جملاتی روی کاغذ تبدیل شده‌اند و خاصیت اجرایی چندانی ندارند. حال سوال اساسی و بدیهی این است که چرا؟! چرا شهرداری لایحه را ارائه نداده یا چرا مصوبات شورا جنبه دکوری پیدا کرده‌اند؟ پاسخ به همان عبارت «رویکردهای غلط در نظام تصمیم‌گیری عمومی»، قالب فقدان توانایی انجام کار جمعی و میان‌بخشی و تصمیم گیری کوتاه‌مدت بر می‌گردد. شورای شهر- اگرچه یقینا با کارشناسان مربوطه جلسات متعددی را برگزار کرده، به واسطه عدم وجود فرایند و اساسا فقدان روحیه تصمیم‌گیری جمعی، همکارانه و همراهانه، بندی را در قانون برنامه شهرداری تهران آورده که اساسا اجرایی نیست؛ نشان به این نشان که در گزارشی که شهرداری تهران به شورا ارائه کرده، تنظیم و ارائه لایحه مورد اشاره به شورا همچنان در مرحله انجام کار کارشناسی است. از سوی دیگر مصوبات شورای شهر در حوره ایمنی و مدیریت بحران- که البته دقیق‌تر آن است که بگوییم تقریبا تمام حوزه‌های ماموریتی مدیریت شهری- نیز دارای داستانی مشابهند. بخش عمده‌ای از این مصوبات یا صرفا در واکنش به پدیده یا حادثه‌ای خاص به تصویب رسیده‌اند، یا بعضا بنا به دلایلی غیر از ایمنی و مدیریت بحران به تصویب رسیده‌اند. این شرایطی است که در درون یک مجموعه واحد به نام مدیریت شهری وجود دارد. چنانچه مقیاس بررسی گسترده شده و به سطحی فراتر از مدیریت یک شهر کشیده شود، کم‌و‌کیف بحران‌سازی به واسطه وجود معضلات ساختاری در نظام تصمیم‌گیری عمومی کشور روشن‌تر خواهد شد.

نام:
ایمیل:
* نظر:
پربیننده ترین
آخرین عناوین