حقوق شهروندی و مطالبه مردمی

قانون اساسی ایران در سال ١٢٨٥ حدود حقوق مردم و آزادی‌هاي فردي را تفصیل کرد. تا دوره مشروطیت درقوانین و حقوق، به جاي واژه «شهروند» از کلمه «رعایا» یا «رعیّت» استفاده می‌شد. درحقیقت مردم ایران، رعیّت پادشاه و تابع و فرمانبردار او به شمار می‌آمدند. بعد از مشروطیت، حتی پس از تصویب قانون مدنی در‌ سال ١٣١٤، افراد جامعه ایران از دیدگاه حقوقی تبعه دولت ایران و نه شهروند معرفی شدند؛ یعنی درکشور ایران، افراد جامعه تبعه یا تابع محسوب شده و دولت متبوع و متبع بود. حق و حقوقی وجود نداشت و فقط وظایف و تکالیفی درنظر گرفته شده بود.
با پیروزی انقلاب اسلامی در ‌سال ١٣٥٧ فصل نوینی از توجه و تمرکز بر حقوق شهروندی در قالب فصل سوم از قانون بروز یافت. هرچند درحال حاضر نیز قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران با وجود پیش‌بینی حقوق شهروندي، درمتن خود از واژه شهروند استفاده نکرده و در فصل سوم حقوق ملت را به کار برده است، اما واژه «ملت» درقانون اساسی کشورمان را می‌توان معادل با واژه «شهروند» در تعریف رایج جهانی دانست.
مباحث حقوقی مطرح‌شده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق با معیارها و استانداردهاي جهانی حقوق بشر است. به‌علاوه این‌که در ‌سال ١٣٨٣ و همزمان با روی کاربودن دولت اصلاحات، قانونی با عنوان «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» به تصویب مجلس رسید که نشأت گرفته از ماده ١٠٠ برنامه چهارم توسعه بود و به نام «بخشنامه حقوق شهروندی» در قوه‌‌قضائیه، در دستور کار واحدها قرار گرفت. رئوس مهم این قانون درباره نحوه بازداشت، بازجویی، منع شکنجه، رفتار با متهمان توسط ضابطین و مجریان قضائی بود. اکنون درست ١٢‌سال بعد از ابلاغ آن بخشنامه، دولت یازدهم به تدوین منشور حقوق شهروندی می‌پردازد که هرچند از منظر محتوا غنی‌تر و عمیق‌تر از آنچه که است، در‌ سال ٨٣ مدون شده، ولی باید گفت که رویکرد هر دومهم مشابه است و اصل بر احترام به آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی ملت است.
بنابراین بیراه نیست؛ اگر این پرسش اساسی مطرح شود که چطور می‌شود ١٢‌سال قبل دولت اصلاحات قانونی را تدوین و آن را بخشنامه می‌کند و سپس دولت آقای روحانی با کمی فربه‌ترکردن همان بخشنامه قبلی منشوری را تدوین می‌کند؟ آیا اگر همان قانون و بخشنامه ابلاغی به درستی اجرا شده بود، اکنون خلأ عدم تحقق حقوق شهروندی درمیان مردم احساس می‌شد؟ به‌ موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱، مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی برعهده رئیس‌جمهوری است ولی با بررسی انقطاع رویکرد دولت‌ها نسبت به پایبندی حقوق شهروندی که درمتن قانون اساسی نیز بدان تأکید شده است، این به ذهن متبادر می‌شود که خدای‌ناکرده دولتی اجرای مر قانون را سرلوحه خود ندانسته است که اکنون دولت یازدهم به ناچار مسیری را دوباره طی می‌کند.    درمقدمه منشور حقوق شهروندی آمده است که با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به‌منظور تدوین «برنامه و خط‌مشی دولت»، موضوع اصل ۱۳۴ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا درمنابع نظام حقوقی ایران شناسایی ‌شده‌اند یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها ازطریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. این موضوعی است که درمتن قانون مصوب‌ سال ٨٣ تکرار شده بود، ولی ازسوی دولت بعدی چندان لحاظ نشد.
آنچه مهم است، این‌که منشور حقوق شهروندی به مثابه ابزاری است که بخش‌های فراموش‌شده و خفته قانون اساسی را بازیادآوری می‌کند، چراکه تمام مواردی که منشور بدان پرداخته، درقوانین عادی جاری است و در واقع این منشور تافته‌ای جدابافته و مکتوبه‌ای عجیب و ناآشنا نیست. با این وصف باید گفت که با درنظرگرفتن مجموعه قوانین تدوین‌شده درکشور، به نظر می‌رسد مشکل عمده‌ای از نظر فقدان قانونی در زمینه حقوق شهروندی وجود ندارد، بلکه عمده مشکل گریبانگیر جامعه در زمینه عدم تحقق بخش‌هایی ازحقوق ملت درقانون اساسی، به عدم اجرایی‌شدن این اصول و قوانین بازمی‌گردد. عارضه عدم اجرایی‌شدن قوانین نیز به تفکری بازمی‌گردد که اساسا چنین مفاهیمی را برنمی‌تابند و شاید این تفکر در خلأ حضور نهادهای مردم و در سایه کمرنگ مطالبه‌گری مردم بر روند جاری‌سازی اجرای قوانین تأثیرگذار است؛ حال آن‌که با قدری مداقه می‌توان اثبات کرد، عدم صیانت از کرامت انسانی و بی‌توجهی به فصل سوم از قانون اساسی است که می‌تواند سرمایه اجتماعی مردم نسبت به نظام را نشانه رود و خطرات بسیاری را بیافریند. با این اوصاف، ضروری است دولت به معنای عام کلمه درکنار ملت و با همدلی برای گفتمان‌سازی درحوزه حقوق شهروندی و تقریب اذهان بیش ازپیش تلاش کنند که البته اکنون و پس از انتشار منشور حقوق شهروندی ازسوی دولت، بیش از هر زمان دیگری چنین بستری مهیاست و اکنون فرصت برای نهادهای مدنی، نخبگان و دانشگاهیان است که با آگاهی نسبت به متن منشور و قوانین عادی به مطالبه‌گری از مسئولان برای تعهد نسبت به اجرای حقوق شهروندی بپردازند و آنچه در اینجا از اهمیت برخوردار است، این‌که هیچ فرد، نهاد و جریانی نسبت به پیگیری این مطالبه قانونی و برحق مردم هراسی نداشته باشد؛ چراکه تعهد به این مهم عین رعایت اصول قانون اساسی و تقویت اصل نظام جمهوری اسلامی است که خبرگان و تدوین‌کنندگان قانون اساسی‌اش با اتکا بر اصول انقلاب مردم به رهبری امام خمینی(ره) تحقق خواست و رأی مردم را اساس جمهوری اسلامی دانستند و امام(ره) نیز درفرمان ٨ ماده‌ای خود این را به تمامی مسئولان گوشزد کردند و البته این منشور عین متن قانون است.