افزایش هزار درصدی اختیارات شهردار طبق کدام قانون!

واژه «نظارت» تصور نمی‌کنم چندان موضوع پیچیده‌ای باشد که بخواهیم در لوای قانون و ماده و تبصره به توضیحش بپردازیم؛ بلکه بسیار روان در لغتنامه دهخدا با کلماتی چون «نگریستن» و «مراقبت در انجام کاری» معنا شده است. بدیهی‌ترین موضوعی که این روزها با آغشته شدن به مفاهیم سیاسی و تفکرات سلیقه‌ای تفاسیر مختلفی از آن ارائه می‌شود و چه جالب است اینکه وقتی فردی با تطبیق معنای لغوی‌اش با فهوای قوانین مصرح و مدون، از باب مسئولیت نمایندگی مردم برای نظارت بر عملکردی سخن می‌گوید به سیاسی کاری متهم می‌شود و سناریوهای مختلفی را باید تجربه کند و در مقابل هستند افرادی که به ارائه تفسیر بر مبنای منفعت‌هایی می‌پردازند و مبرا از هر گونه هجمه و تعریفی می‌شوند!این حال و هوای این روزهای ما در شورای شهر است؛ آنچه مایه تعجب است آنکه اکثریت شورا بر این باورند که وظیفه‌شان نظارت بر حسن اجرای عملکرد شهرداری طبق قوانین مدون است ولی همچنان از ابتدای تشکیل شورای شهر چهارم نتوانسته‌ایم تا گزارش قابل قبولی از عملکرد شهرداری تهران به عنوان ناظران مردم داشته باشیم و هر روز بر ابهامات نیز افزوده می‌شود. جالب‌تر آن است که باوجود این ابهام زایی‌ها برای لغو اختیارات واگذار شده به شهردار تهران که بسیاری از این واگذاری‌ها نه بنابر قانون و مصوبه بلکه در قالب تبصره‌هایی بوده است، اجماع نظری شکل نمی‌گیرد.
واگذاری اختیارات به شهردار تهران به حدود ١٨ سال پیش بازمی‌گردد؛ شورای شهر تهران تیر ٧٨ (هفته‌های اول نخستین دوره خود) مصوبه «تفویض برخی از اختیارات شورای اسلامی شهر به شهردار تهران یا مقام مجاز از طرف وی» را تصویب می‌کند. براساس مفاد این مصوبه تصویب و انجام معاملات تا سقف سه میلیارد تومان، تصویب و انجام معاملات تا ٥٠٠ میلیون تومان، انجام معاملات با ترک تشریفات مناقصه و مزایده تا مبلغ یک میلیارد به شهردار تهران محول شده است. این مصوبه در دوره دوم و سوم شورا مورد تأیید بوده ولی آنچه اتفاق می‌افتد آنکه سنتی پایه‌گذاری می‌شود که بر مبنای آن در ماده 13 تبصره بودجه سالانه اختیارات مالی و معاملاتی شهردار افزایش می‌یابد بدون آنکه مصوبه‌ای از سوی شورا بر آن دایر گردد. بنابر اسناد موجود (فعلاً اسناد سال‌های قبل در دسترس قرار نگرفت) از سال 91 در ماده 13 تبصره بودجه به شهردار اختیار داده می‌شود که برای تصویب و انجام معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تا سقف دویست میلیارد ریال (املاک چهارصد میلیارد ریال) و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا سقف یکصد میلیارد ریال (املاک دویست میلیارد ریال) اقدام کند؛ اما سیر صعودی این اختیارات در تبصره‌های هر سال با درصد قابل توجهی رشد در بودجه 95 به 100 درصد افزایش می‌یابد به طوری که اکنون در بودجه 95 این اختیار برای تصویب و انجام معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و البته سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری تهران تا سقف چهارصد میلیارد ریال (املاک هفتصد و پنجاه میلیارد ریال) و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی تا سقف دویست میلیارد ریال (املاک سیصد و پنجاه میلیارد ریال) افزایش یافته است!با یک محاسبه ساده باید گفت که اختیاراتی که به شهردار تهران واگذار شده است از نخستین دوره شورای شهر تا کنون ١٢٣٣.٣٣ درصد افزایش داشته است. این افزایش سطح اختیارات از طریق تبصره فارغ از ایرادات شکلی، مغایر با قانون مصوب هیأت دولت مورخ 29 دی ماه 93 است که بر اساس آن بودجه مصوب سالانه شهرداری‌ها در شهرهای بیش از یک میلیون نفر تا سقف پنج در هزار برای هر معامله قابل افزایش است و به تأکید این مصوبه در هر صورت اختیار شهرداران در این مصوبات بالاتر از اختیار وزیران در معاملات مشابه نباید باشد. بنابر همان مصوبه اختیاراتی که اکنون شهردار تهران دارد چندین برابر یک وزیر است که این همان پرسش اساسی است که از ابتدای دوره چهارم تا کنون کسی بدان پاسخی درخور نداده است!
آنچه مشهود است بنابر اختیارات نجومی که شهرداری تهران دارد طی دو دوره گذشته و در سکوت نظارتی شورای شهر و یا شاید بهتر است بگوییم در برخی موارد اغماض از انجام مسئولیت و وظیفه قانونی، واگذاری‌هایی صورت گرفته که به هیچ عنوان شورای شهر از آن خبر نداشته است، پروژه‌هایی با هزینه‌هایی هنگفت به شهروندان تحمیل شده که در الویت برای صرفه و صلاح شهر و شهروندان نبوده، در انجام معاملات پیمانکاری تشریفات مالی در مزایده‌ها و مناقصه‌ها رعایت نشده و یا از سوی دیگر گزارش‌های حسابرس‌های مالی (که البته نحوه انتخاب آنها نیز جای سؤال دارد) سراسر دارای ابهام و غیرشفاف است و این موضوعاتی است که طرح و پیگیری آن هرگز در چارچوب رفتارهای سیاسی تعریف نمی‌شود که برخی از آن با عنوان «فتنه‌گری» یاد می‌کنند، بلکه صرفاً وفاداری به رأی مردم در اجرای مر قانون است.
بدیهی است که بدون هر گونه قضاوتی باید گفت هیچ گونه تناسبی میان اختیارات واگذار شده به شهردار تهران طی دو دوره گذشته شورا و میزان پاسخگویی وجود ندارد و این بر خلاف اصل شفافیت و پاسخگویی به مردم است و انتظار می‌رود که اعضای شوراهای دوم و سوم نسبت به این تدبیرشان که برخی آن را کمک به روان شدن چرخش چرخ‌های مدیریت شهری دانسته و در مقابل کاهش اختیارات برای تقویت نظارت گری را قفل شدن شهر تعبیر کرده‌اند، پاسخگو باشند.نباید این را فراموش کنیم که هرجا نظارت به معنی واقعی آن وجود داشته باشد وناظران بتوانند بدون مشکل عمل نظارتی خود را انجام دهند هرگز با مسائلی رو به رو نخواهیم شد که عده‌ای بخواهند با فرافکنی به حل آن بپردازند. آنچه اکنون مشهود است اینکه شورای شهر دارای وجاهت نظارتی‌ مطابق با‌ شأن و جایگاه قانونی خود نیست و به نظر می‌رسد که شورا در دوره‌های دوم، سوم و حتی در دوره چهارم به صورت کدخدا منشی فعالیت می‌کند. آنچه بر آن تأکید دارم اینکه باید مسأله جایگاه «نظارتی» شورای شهر بدون هر گونه تعابیر و تفاسیر خودساخته به درستی مورد بازنگری قرار گیرد، که چنانچه بخواهیم به مر قانون مراجعه کنیم بی‌شک باید اختیارات شهرداری برای حفظ‌ شأن نظارتی شورا و پاسخگویی به افکار عمومی از عملکرد مدیریت شهری به صورت صریح و شفاف بازنگری شود تا حقوق شهروندان نسبت به هزینه کرد بیت المال در راستای صرفه و صلاح شهر رعایت گردد و ما در پیشگاه خداوند امانت دارانی صادق و دقیق باشیم.